قانونية برازيلية : قرار مجلس الأمن يكرّس الحكم الذاتي كحل وحيد للصحراء

الصادق البديري – ساوباولو
في تصريحات مفعمة بالإشادة والتقدير، أثنت المحامية البرازيلية هدى أحمد جرادي ، عضو جمعية المحامين المسلمين البرازيليين والناشطة الحقوقية ، على المغرب ملكاً وشعباً ، معتبرةً أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء المغربية يمثل لحظة فارقة ستُسجّل بأحرف من نور في تاريخ الدبلوماسية العالمية.
ونوّهت جرادي بالحكمة الاستثنائية لجلالة الملك محمد السادس في قيادة الملف الوطني للصحراء، مشيرةً إلى أن صبره الاستراتيجي وبعد نظره وحنكته الدبلوماسية أثمرت انتصاراً تاريخياً يعكس مصداقية المقاربة المغربية أمام المجتمع الدولي. وأضافت أن الشعب المغربي، بتماسكه ووحدته خلف قيادته الحكيمة، كان داعماً أساسياً لهذا النجاح الدبلوماسي المستحق.
انعطافة نوعية في مسار القضية
وصفت الناشطة الحقوقية البرازيلية قرار مجلس الأمن بأنه انعطافة نوعية في مسار قضية الصحراء المغربية، مؤكدةً أن هذا القرار ليس مجرد نص دبلوماسي عابر، بل هو تتويج لعقود من النضال الدبلوماسي الرصين والمثابر الذي قاده المغرب بحكمة وصبر استراتيجي. واعتبرت أن القرار يشكل إقراراً دولياً واضحاً وصريحاً بمصداقية المقاربة المغربية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل عادل ومنصف ونهائي للنزاع المفتعل.
إجماع دولي يعكس قوة الموقف المغربي
ولفتت المحامية البرازيلية إلى أن تصويت إحدى عشرة دولة من أصل خمس عشرة عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار يعكس إجماعاً دولياً غير مسبوق، مشيرةً إلى أن هذا الإجماع اللافت يجسد قناعة متزايدة ومتصاعدة لدى المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الوحيد الواقعي والعملي والقابل للتطبيق على أرض الواقع.
وأشارت جرادي إلى أن الولايات المتحدة الأميركية صاحبة القلم، إلى جانب بريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية، صوّتت جميعها بقوة وبلا تردد لصالح هذا القرار التاريخي، في حين اكتفت ثلاث دول فقط بالامتناع عن التصويت وهي الصين وروسيا وباكستان. ونوّهت بأن هذا التوافق الواسع ليس وليد الصدفة أو المصادفة، بل هو ثمرة طبيعية لدبلوماسية محكمة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى قادها جلالة الملك محمد السادس بحنكة نادرة وحكمة استثنائية أبهرت العالم أجمع.
مستجدات نوعية تكرّس الحكم الذاتي
وانتقلت الناشطة الحقوقية للحديث عن المستجدات النوعية التي يحملها القرار الأممي، موضحةً أنه يتضمن عدة عناصر جديدة تجعله مختلفاً جذرياً عن القرارات السابقة ويرسم مساراً واضحاً لحل النزاع. وأبرزت أن مجلس الأمن عبّر للمرة الأولى في تاريخ هذا الملف صراحةً ودون مواربة عن دعمه الكامل والمطلق للأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات، وذلك استناداً حصرياً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي.
واعتبرت المحامية البرازيلية أن هذه الصيغة القوية والواضحة تجعل من المبادرة المغربية الأساس الثابت والمرجعية الوحيدة والحصرية للمفاوضات، وليست مجرد خيار من بين خيارات متعددة كما كان الحال في السابق. وأضافت أن التشديد الوارد في القرار على أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق يعني بوضوح تام أن المجتمع الدولي يُقرّ بشكل نهائي بأن الحلول الأخرى، وفي مقدمتها الخيارات الانفصالية الوهمية، لم تعد واقعية ولا مقبولة ولا قابلة للنقاش.
وأشارت جرادي إلى أن الدعوة الواضحة والصريحة التي تضمنها القرار لجميع الأطراف للانخراط في المناقشات من دون شروط مسبقة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية حصراً، تُسقط نهائياً كل المناورات والتكتيكات والتعطيلات التي حاولت أطراف أخرى فرضها على مدى عقود طويلة من الزمن. ونوّهت بأن تشجيع الأطراف على تقديم مقترحات بنّاءة استجابةً للمبادرة المغربية، وليس كبدائل لها أو منافسة معها، يعني بشكل قاطع أن أي تحرك مستقبلي في هذا الملف يجب أن يكون في إطار الحكم الذاتي وتحت سقفه، وليس خارجه بأي حال من الأحوال.
الشراكة الأميركية المغربية تتعزز
وفي سياق متصل، أكدت عضو جمعية المحامين المسلمين البرازيليين أن القرار لم يكتفِ بتكريس مبدأ الحكم الذاتي كحل وحيد، بل تجاوز ذلك ليعرب مجلس الأمن صراحةً عن تقديره العميق للولايات المتحدة الأميركية لاستعدادها الجاد لاستضافة المفاوضات على أراضيها دعماً لمهمة المبعوث الأممي وتسهيلاً للحوار بين الأطراف. ورأت أن هذه الإشادة الواضحة تعكس بجلاء العمق الاستراتيجي الحقيقي للشراكة المغربية الأميركية التاريخية، والثقة الكبيرة والمتنامية التي تحظى بها الرباط في أروقة واشنطن على كافة المستويات.
وأضافت الناشطة الحقوقية أن التوجه الأميركي الواضح والثابت، في عهد الرئيس دونالد ترامب، نحو الدفع الفعلي باتجاه إبرام اتفاق سلام نهائي ينهي حالة القطيعة المصطنعة ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شمال إفريقيا بأسرها، يضع المنطقة برمتها أمام فرصة تاريخية ذهبية لطي صفحة نزاع مفتعل ومصطنع دام لعقود طويلة دون مبرر حقيقي.
ضربة موجعة للأطروحات الانفصالية
وبلهجة حاسمة، اعتبرت جرادي أن هذا القرار التاريخي يوجه ضربة قاصمة وموجعة للأطروحات الانفصالية الوهمية وللمناورات والتكتيكات التي حاولت بعض الأطراف فرضها وتمريرها على مدى عقود طويلة من الزمن. وأكدت بكل وضوح أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن استفتاء أو عن خيارات أخرى أو عن سيناريوهات بديلة، فالمجتمع الدولي حسم خياره النهائي بشكل لا لبس فيه ولا غموض بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة هو الحل الوحيد الواقعي والعملي والقابل للتطبيق.
ورأت المحامية البرازيلية أن الدعوة الواردة في القرار إلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف بشكل دقيق وشفاف تكشف بدورها عن قلق دولي متزايد ومتصاعد من استمرار استغلال ملف الصحراويين المحتجزين قسراً في تلك المخيمات لأغراض سياسية ضيقة ومصالح إقليمية محسوبة. وشددت على أن هذه الدعوة تؤكد ضرورة معرفة الحقيقة الكاملة حول أعدادهم الفعلية وظروف عيشهم الإنسانية الصعبة ومعاناتهم اليومية المستمرة.
دبلوماسية ملكية حكيمة تؤتي ثمارها
وفي معرض إشادتها بالدبلوماسية المغربية، وصفت الناشطة الحقوقية البرازيلية هذا الإنجاز الكبير بأنه تتويج حقيقي ومستحق لرؤية استراتيجية بعيدة المدى قادها جلالة الملك محمد السادس بحكمة نادرة وصبر استراتيجي منقطع النظير وبصيرة ثاقبة لا مثيل لها. وأشارت بإعجاب واضح إلى أن الدبلوماسية المغربية، تحت قيادته الحكيمة الرشيدة، نجحت بامتياز في بناء شبكة واسعة ومتينة من الشراكات الاستراتيجية المتعددة الأبعاد مع القوى الكبرى المؤثرة في صناعة القرار الدولي وتشكيل التوجهات العالمية.
وأضافت جرادي بحماس ظاهر أن المغرب قدّم للعالم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وديمقراطي وحضاري يحترم بعمق حقوق السكان المحليين ويصون كرامتهم ويحفظ في الوقت ذاته وحدة التراب الوطني المغربي وسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية. ونوّهت بأن المغرب كسب ثقة المجتمع الدولي وتقديره من خلال الاستثمارات الضخمة والمشاريع التنموية الطموحة في الأقاليم الجنوبية، وعبر التحسين الملموس والمستمر لأوضاع السكان المحليين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولفتت المحامية البرازيلية إلى أن الانفتاح الاستراتيجي على القارة الإفريقية وبناء جسور التعاون الوثيق والمتين مع دول القارة السمراء عزّز بشكل كبير وملموس المكانة المغربية المرموقة إقليمياً ودولياً، وجعل من المغرب فاعلاً محورياً ومؤثراً في المعادلات الإقليمية والدولية.
سياق عالمي داعم ومتغيّر
وفي تحليلها للسياق الدولي المحيط بالقرار، أشارت عضو جمعية المحامين المسلمين البرازيليين إلى أن هذا القرار التاريخي يأتي في ظل سياق دولي متغير ومتطور يتسم باتساع دائرة الاعترافات المتتالية بسيادة المغرب الكاملة والشرعية على أقاليمه الجنوبية. ولفتت إلى أنه من الولايات المتحدة الأميركية إلى إسبانيا، مروراً بالعديد من الدول الأوروبية المؤثرة والدول الإفريقية الصديقة والدول العربية الشقيقة، تتوالى الاعترافات المتسارعة والواضحة بمغربية الصحراء الكاملة وبواقعية مبادرة الحكم الذاتي كحل أمثل ونهائي للنزاع.
ورأت جرادي بثقة واضحة أن هذا الزخم الدولي المتصاعد ليس عابراً أو مؤقتاً أو ظرفياً، بل يعكس بعمق قناعة راسخة ومتجذرة لدى القوى الكبرى والدول المؤثرة في العالم بأن استمرار النزاع المفتعل والمصطنع لم يعد مقبولاً ولا مفهوماً ولا منطقياً، وأن الحل الوحيد الممكن والقابل للتطبيق يكمن حصراً في المقاربة الواقعية والعملية والديمقراطية التي يطرحها المغرب منذ سنوات.
رسالة حاسمة للمعرقلين
وبنبرة حازمة وواضحة، أكدت الناشطة الحقوقية البرازيلية أن هذا القرار يحمل رسالة واضحة وحاسمة وقوية إلى كل من يحاول عبثاً تعطيل المسار السياسي أو فرض شروط مسبقة غير واقعية أو المراوغة والمماطلة في الانخراط الجاد في المفاوضات. وشددت على أن المجتمع الدولي حسم خياره النهائي بشكل قاطع ونهائي، ولم يعد هناك أدنى مجال للمناورة أو المماطلة أو التسويف أو التهرب من المسؤولية.
وأضافت بحزم أن الانخراط الجاد والبنّاء في المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية هو السبيل الوحيد المتاح والممكن، وأن أي تعطيل أو مماطلة أو تهرب سيجعل المعرقلين في موقع المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إطالة معاناة السكان وتأخير الحل النهائي للنزاع المفتعل.
وأشادت عضو جمعية المحامين المسلمين البرازيليين والناشطة الحقوقية البارزة بحرارة وإخلاص بجلالة الملك محمد السادس على حكمته الفذة وبعد نظره الاستراتيجي وصبره المثالي، كما أشادت بالدبلوماسية المغربية الاحترافية على مثابرتها الدؤوبة وإصرارها الذي لا يلين وعملها الدؤوب المتواصل. واختتمت بالقول الحاسم أن المغرب ينتصر اليوم بجدارة واستحقاق، والتاريخ يشهد بكل فخر واعتزاز، والعالم بأسره يُقرّ ويعترف بأن الصحراء مغربية من الألف إلى الياء، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة هو الحل الوحيد الممكن والواقعي والنهائي.