الرباط – دخل نادي المحامين بالمغرب على خط قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي، معلناً إحداث لجنة خاصة لمتابعة الملف ومواكبة مختلف تطوراته القانونية والإعلامية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضية داخل المغرب وخارجه.

وأكد النادي، في بيان له، أن قرار الإحالة على المحكمة لا يمكن اعتباره حكماً بالإدانة، مذكراً بأن قرينة البراءة تظل حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً لكل متهم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. كما دعا إلى ضرورة احترام استقلالية القضاء وترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً عن الضغوط والتأثيرات الإعلامية.

وعبّر البيان عن رفضه لما وصفه بالحملة الإعلامية التي تستهدف اللاعب المغربي، معتبراً أن التناول الإعلامي المكثف للقضية قد يؤدي إلى تشكيل أحكام مسبقة لدى الرأي العام قبل انتهاء المساطر القضائية. كما شدد على أهمية ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع.

وفي السياق نفسه، أشار النادي إلى أن الملف يثير عدداً من التساؤلات القانونية المرتبطة بالوقائع المتداولة، معتبراً أن الحسم في جميع الادعاءات والدفوعات يجب أن يتم حصراً داخل قاعات المحاكم المختصة، وليس عبر المنابر الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الموقف في وقت يواصل فيه أشرف حكيمي نفي التهم الموجهة إليه، بينما تتواصل الإجراءات القضائية أمام العدالة الفرنسية بعد تأكيد إحالة الملف إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية. وفي المقابل، يؤكد فريق دفاع اللاعب تمسكه ببراءته واستعداده لخوض جميع المراحل القانونية لإثبات موقفه.

وتبقى الأنظار موجهة نحو ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من المسار القضائي، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الإعلام الرياضي والقانوني خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها أشرف حكيمي كأحد أبرز نجوم كرة القدم المغربية والعالمية.