أمين الكرمة بين المغرب الفاسي والمغرب التطواني … الشرط الجزائي يتحول إلى معركة قانونية والعصبة ترفض منح الضوء الأخضر … !

لم يكن انتقال المدرب أمين الكرمة إلى قيادة العارضة التقنية للمغرب الرياضي الفاسي مجرد تغيير على مستوى الإدارة الفنية ، بل تحول إلى ملف قانوني وتنظيمي معقد ، بعدما وجد النادي الفاسي نفسه أمام عقبة غير متوقعة تتعلق بتأهيل مدربه الجديد ، في ظل استمرار الخلاف مع فريقه السابق المغرب أتلتيك تطوان …

فالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قررت إرجاء البت في طلب تأهيل الكرمة ، وتجميد مسطرة إصدار الرخصة التي تسمح له بالجلوس على دكة البدلاء ، إلى حين تسوية وضعيته التعاقدية السابقة أو صدور قرار عن الجهة المختصة يحسم النزاع القائم .

الشرط الجزائي … هل يكفي لإنهاء العلاقة التعاقدية … !

جوهر الأزمة يتمثل في اختلاف وجهات النظر بشأن تفعيل أمين الكرمة للشرط الجزائي الوارد في عقده مع المغرب التطواني . ففي الوقت الذي يتمسك فيه المدرب والمغرب الفاسي بكون تفعيل هذا البند يسمح بإنهاء الارتباط وفتح صفحة جديدة ، يعترض الفريق التطواني على مسطرة الفسخ ، معتبراً أن الوضعية التعاقدية لم تتم تسويتها بالشكل الذي ينهي آثار العقد السابق .

وهنا تبرز الإشكالية الحقيقية … هل يصبح تفعيل الشرط الجزائي كافياً لإنهاء العقد بصورة نهائية ، أم أن الأمر يحتاج إلى إجراءات إضافية وإثباتات قانونية لا تترك مجالاً للتأويل ؟

العصبة بين احترام المساطر وحدود الاختصاص

تجد العصبة الاحترافية نفسها أمام وضعية دقيقة ، إذ إن دورها في دراسة ملفات التأهيل يرتبط أساساً بالمراقبة الإدارية والتنظيمية للوثائق ، وليس الفصل في النزاعات التعاقدية أو تفسير بنود العقود المختلف بشأنها .

وبالتالي ، فإن استمرار الغموض حول الوضعية القانونية للمدرب يجعل منح الرخصة أمراً متعذراً في المرحلة الحالية ، خصوصاً في ظل القواعد التنظيمية التي تمنع وجود ارتباطين تعاقديين متعارضين للمدرب نفسه .

لكن هذه الوضعية تطرح بدورها سؤالاً مهماً حول مدى قدرة المنظومة الكروية الوطنية على توفير آليات سريعة وفعالة لحسم مثل هذه الملفات ، دون أن تتحول الخلافات الإدارية والتعاقدية إلى عائق أمام الاستقرار التقني للأندية .

المغرب الفاسي أمام خيارين … والتوقيت ليس في صالحه … !

أمام هذا التعقيد … تبدو إدارة المغرب الرياضي الفاسي مطالبة بالتحرك على جبهتين .

الأولى تتمثل في البحث عن تسوية توافقية مع المغرب التطواني ، من خلال الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية وتصفية الالتزامات المالية المرتبطة بها .

أما الثانية ، فتتمثل في اللجوء إلى الأجهزة المختصة بالنزاعات داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، من أجل الحسم في قانونية تفعيل الشرط الجزائي ومدى صحة إنهاء العقد من طرف واحد …

غير أن المسار الثاني قد يستغرق وقتاً إضافياً ، وهو ما قد يربك حسابات الفريق الفاسي ويؤثر على جاهزيته التقنية خلال انطلاقة الموسم الرياضي 2026–2027 .

ما وراء القضية … الحاجة إلى وضوح تعاقدي ومؤسساتي … !

تكشف قضية أمين الكرمة عن إشكالية تتجاوز حدود فريقين ومدرب واحد ، وتعيد إلى الواجهة ضرورة التدقيق في صياغة العقود التدريبية ، وتحديد الآثار القانونية للشرط الجزائي ، وشروط إنهاء الارتباطات التعاقدية .

فليس من المعقول أن تتحول بداية موسم رياضي إلى ساحة لتصفية الخلافات حول بنود العقود ، بينما تبقى الأندية والمدربون والجماهير في انتظار قرارات إدارية أو نزاعية قد تتأخر عن موعدها .

وبين رغبة المغرب الفاسي في الاستفادة من خدمات مدربه الجديد ، وتمسك المغرب التطواني بموقفه التعاقدي ، تجد العصبة الاحترافية نفسها مطالبة باحترام القانون والمساطر ، مع ضرورة تسريع إيجاد الحلول المؤسساتية التي تضمن وضوح الرؤية وتحمي مصالح جميع الأطراف … !

قضية أمين الكرمة ليست مجرد أزمة رخصة مدرب ، بل اختبار حقيقي لمدى وضوح المنظومة التعاقدية في كرة القدم الاحترافية المغربية … فهل تنتصر التسوية ، أم يترك الحسم للقضاء الرياضي … !