البروفيسور توفيق الجوهري اخصائي كبير في الأمن الشخصي
وهذا ما كتبه على مفهوم الأمن الشخصي :
يشير مفهوم “الأمن الشخصي في المغرب” إلى عدة جوانب، منها توفير الحماية للأفراد من خلال خدمات الأمن الخاصة والحراسة الشخصية، والتي تتطلب ترخيصاً في بعض الحالات وتتبع قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي [1، 4]. كما يمتد ليشمل الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص من خلال مدونة الشغل وقانون 27.06، التي تسعى لتنظيم ظروف عملهم وتوفير حقوقهم في مواجهة تحديات مهنية واجتماعية [7، 9، 10].
أنواع الأمن الشخصي في المغرب:
-
خدمات الحراسة والأمن الخاص:تقدمها شركات متخصصة لتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات والمناسبات، وتتطلب هذه الشركات الحصول على ترخيص من السلطات المختصة [2، 4].
-
الحراسة الشخصية (الحماية الشخصية):تقدم من قبل حراس شخصيين مرخصين لحماية شخصيات هامة (كبار الشخصيات، المشاهير، الدبلوماسيين) وأثرياء، مع توفير خدمات حماية شاملة [4، 5].
-
حماية المعطيات الشخصية:يشمل ذلك تطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من الاستعمال التعسفي لمعطياتهم الشخصية، والذي يهدف إلى صيانة خصوصية الأفراد ووضع نظام قانوني يتماشى مع المعايير الأوروبية.
الجانب القانوني والتنظيمي:
-
القانون 27.06:ينظم أعمال الحراسة ونقل الأموال ويتضمن أحكاماً عامة تتصل بالإذن بالممارسات، ويحيل إلى مدونة الشغل فيما يخص تنظيم ساعات العمل والتعويضات والفصل التعسفي.
-
مدونة الشغل:تطبق على حراس الأمن الخاص في كل ما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم المهنية، وينبغي أن لا تقل المقتضيات الواردة فيها عن أحكام أخرى قد تكون أكثر فائدة للأجير.
-
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:تم إحداثها بموجب القانون رقم 08-09 لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.